خبرگزاری بازار - عضو کمیسیون عمران مجلس: مسئولیت فعلی بنگاه‌های معاملات ملکی در برابر دریافت حق کمیسیون تقریباً هیچ است

چکیده خبر

---

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به دلیل وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن، برخی از بنگاه‌ها باسفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن دامن می‌زنند.

---

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به دلیل وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن، برخی از بنگاه‌ها باسفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن دامن می‌زنند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری، با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن، برخی از بنگاه‌ها با فعالیت غیر مسئولانه، سفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن در محله‌ها دامن می‌زنند و این افزایش علاوه بر رشد قیمتی بوده که در سراسر کشور رخ می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی با هدف کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون بنگاه‌ها طراحی و در کمیسیون عمران مطرح شده است اما بنده معتقدم باید ساماندهی اساسی بنگاه‌های معاملاتی و جایگاه مدیریتی و نظارتی آن‌ها در دستور کار قرار بگیرد چرا که فعالیت آنها در حوزه زمین و مسکن بوده اما جایگاه صنفی آنها در وزارت صمت است و هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن کشور ندارند. لذا این موضوع حتما باید مورد توجه قرار گرفته و در تعیین جایگاه بنگاه‌ها بازنگری صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر طرحی با عنوان الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کمیسیون قضایی تدوین و در صحن مجلس به تصویب رسیده و هم اکنون در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد. در طرح مذکور شیوه جدیدی برای تعیین تعرفه بنگاه‌های معاملاتی درحوزه خرید و فروش زمین و مسکن، رهن و اجاره مشخص شده است که به نظر می‌رسد اصلاح این طرح بیش از طرح کاهش تعرفه بنگاه‌ها معاملاتی تاثیر گذار است.

ضرورت ساماندهی نحوه فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی
شاکری با اشاره به ضرورت ساماندهی نحوه فعالیت بنگاه‌های معاملاتی و نظارت بر آنها گفت: در حال حاضر بنده با همکاری وزارت راه و شهرسازی و با موافقت اتحادیه مشاوران املاک در حال تنظیم طرحی برای ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی هستم، اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقدند قانون فعلی و مجازات متخلفان اثربخشی و کارآمدی کافی ندارد. از طرفی هیچ مسئولیتی برای بنگاه‌های معاملاتی در قبال دریافت حق الزحمه تعیین نشده و آنها تنها ثبت کننده معاملات هستند که در دفاتر ثبت اسناد هم امکان پذیر بوده و هیچ نقش و مسئولیتی در اختلافات میان موجر و مستاجر، احراز هویت مالکان، خریداران، وضعیت و کیفیت ملک و زمین ندارند. در واقع نقش دلالی که در کشور پذیرفته شده و در همه جای دنیا نیز وجود دارد، در فعالیت امروز بنگاه‌ها دیده نمی‌شود.  

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی به تشدید زیرمیزی و دریافت مبالغی خارج از عرف و تعرفه می‌انجامد، لذا هم اکنون که موضوع فعالیت مشاوران املاک مطرح شده باید به صورت اساسی ساماندهی شود تا فعالیت آنها مسئولانه‌تر، مطابق با قانون و با تعرفه معقول انجام شود.