نشست صمیمی قائم مقام وزیر راه وشهرسازی با رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

چکیده خبر

---

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه مورخ 1 مرداد کیانوش گودرزی رییس به همراه احمد آذری بازرس هیات مدیره، مرتضی یاسینی مشاور و اشکان الماسی مدیر واحد حقوقی اتحادیه در نشست صمیمی با قائم مقام وزیر راه و شهر سازی دکتر محمدعلی زهره ای در این وزارت خانه به دیدار و گفتگو پرداختند.

---

در ابتدای نشست گودرزی ضمن تشکر از دکتر زهره ای از باب تخصیص وقت به اتحادیه بیان داشت:اینجانب هیچ کاری با عملکرد سابق اتحادیه و هیات مدیره ی سابق آن ندارم و گذشته ی عملکردی هیات مدیره را نه تایید می کنم و نه تکذیب. اما از بدو ورودم به اتحادیه قطعا هدف خود و تیم فکری ام را حفظ ارتباط تنگاتنگ و تعامل کامل با بدنه حاکمیت در راستای نظام مند کردن صنف می دانم زیرا رشد از مسیر قاعده و قانون می گذرد خصوصا این تعاملات با بدنه وزارت محترم راه و شهرسازی به لحاظ تفویض اختیارات مربوط به سیاستگذاری ، نظارت و راهبردی مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی متاثر از جلسه هماهنگی اقتصادی دولت ، عمیقتر نیز خواهد بود.

همانگونه که مستحضرید در این چند ماه اخیر هجمه های سنگینی بر بستر مسکن و خصوصا مشاوران املاک سایه انداخته است البته که تخلف ذاتی هر صنف و اجتماعی است اما رفتارهای ایذایی و مقطعی ممکن است در بادی امر موجبات ارعاب را فراهم آورد ولی به مرور زمان چون کار فرهنگی نشده است مجددا با زاویه ای بیشتر انحراف از معیار خواهد گرفت .

در حال حاضر بازرسان اتحادیه با کمیتی بالغ بر 80 نفر در سطح شهر مشغول بازرسی و  رصد و پایش بر فعالیتهای صنفی می باشند مع الوصف وزارت راه و شهرسازی همراه با سازمان تعزیرات حکومتی به صورت اقدامی موازی با اتحادیه مبادرت به بازرسی ها می نماید و هرچند این اقدامات قابل تقدیر بوده و بسیاری از محلهای صنفی فاقد پروانه کسب به کمک اتحادیه شناسایی شده است اما اکنون در حال ورود به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر هستند و بعضا مشاجراتی در این محلها رخ می دهد که می تواند آسیب به بدنه صنف وارد آورد و عموما موضوع با جریمه های نقدی ادامه پیدا می کند به گونه ای که در جدیدترین اخبار بیان گردیده است مبلغ 145 میلیارد تومان از رهگذر این جریمه عایدی نصیب دولت شده است و این در حالی است که بازار در رکود کامل بوده و فعالیتی از باب درآمدزایی در دفاتر ملکی ملاحظه نمی شود لذا این شرایط به نارضایتی واحدهای صنفی دامن می زند در حالیکه ساماندهی فرع بر فرهنگسازی است و فرهنگسازی با قلم و قانون و قاعده و ضوابط یکپارچه (نه جزیره ای) صورت می گیرد .

گودرزی ادامه داد : بحث دیگر ما نرخ خدمات اعضا می باشد که تمرکز بر ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است یعنی حق الزحمه اعضا صنف را تابعی از ارزش معاملاتی (و نه قیمت بازاری روز املاک) در نظر می گیرند درحالیکه این شکل از تقویم قیمت نه امکان اجرایی شدن دارد و نه برای متعاملین قراردادها سهل المحاسبه است چرا که در این طریق از محاسبه حتی متراژ گذر معابری که موضوع قرارداد در آن مستقر است در تعیین نرخ ارزش معاملاتی موثر است فلذا بستر اجرایی آن فراهم نیست . بسیاری به نادرست نظر براین دارند که چون حق الزحمه فعلی اعضا تابعی از ارزش واقعی قیمت ملک است لذا مشاوران املاک در افزایش قیمتها نقش دارند در حالیکه در دهه 70 تعرفه ی قانونی مشاوران املاک یک درصد از قیمت ملک بود و هیچ افزایش نامتعارفی سالیان سال در راستای بها املاک رخ نداد و اکنون بحث عدم وجود عرضه ی مناسب و نیز احتکار از جانب هلدینگهای ملکی و رفتارهای بازارهای موازی املاک از جمله سکه و طلا و ارز و خودرو و بورس و سوده سپرده های بانکی موجبات افزایش قیمتها را رقم زده است .

 رییس اتحادیه پیشنهاد داد بر اساس ارزش معاملاتی عرصه بالاترین منطقه تهران و شمیرانات ضربدر یک ضریب مشخصی که مجموع آن از حق الزحمه فعلی واحدها تقلیل نکند نرخ حق الزحمه واحدهای صنفی باشد لذا این ضریب در تهران یک رقم می تواند محاسبه گردد و در شهرستانهای دیگر متفاوت باشد تا ارزش معاملاتی موجبات سردرگمی شهروندان و اعضا صنفی را فراهم نیاورد.

مضافا در اتحادیه نیز برای اخذ پروانه کسب حداقل مدرک تحصیلی دیپلم در نظر گرفته شد و تقاضای حداقل متراژ 15 متربع برای امکنه صنفی و فاصله تقریبی 100 متر درخیابانها و 50 متر در میدانها و چهار راهها به عنوان حدود صنفی داریم تا با تصویب این قواعد نظارت بر واحدهای صنفی متناسب تر گردد.

در ادامه مدیر واحد حقوقی اتحادیه ابراز داشت : طرح ساماندهی مشاوران املاک در دستور کار قرار گرفته است که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است اما بهترین شکل ساماندهی صنف عدم امکان قهری فعالیت برای محلهای صنفی فاقد پروانه کسب است یعنی تا زمانیکه امکان بستر سازی برای مشاوران املاک دارای پروانه و فاقد پروانه متفقا فراهم باشد با ابزارهای چکشی و هیجانی و قهرآمیز نمی توان از فعالیت محلهای صنفی فاقد پروانه ممانعت کرد. در برهه ای متاثر از سامانه املاک و مستغلات کشور شرایط به گونه ای پیش رفت که امکان صدور گواهی های مفاصا حساب مالیاتی با لحاظ کد رهگیری که مشاوران املاک باید در سامانه ثبت می کردند فراهم شده بود و نفس این موضوع موجبی برای التزام پذیری محلهای صنفی فاقد پروانه و تقاضای به اخذ مجوز یا جمع آوری کلی آنها کرده بود که آمارها گویای این ادعا است اما متاسفانه بنا به دلایلی  دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر ابطال بخشنامه رییس وقت سازمان امور مالیاتی صادر کرد و عملا مجددا موجبات رشد قارچ گونه محلهای فاقد پروانه فراهم شد.اگر شهروندان ملزم بودند مفاصاحسابهای مالیاتی ملکی را از طریق صدور کدرهگیری دریافت نمایند هم صنف ساماندهی شده بود و هم فرار مالیاتی صورت نمی گرفت و هم در فاز بعدی پیشبرد سامانه، اتصال سامانه املاک به سامانه ثبت بود و نتیجه ی انعقاد قرارداد عادی صدور سند مالکیتی بود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شد و تثبیت مالکیت موخر بر تنظیم قرارداد صورت می گرفت از رهگذر ممانعت از اجرای آن طرح اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام درگیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  شده است و متاسفانه در این طرح بخش مهمی از فرایند کاری مشاوران املاک به دفاتر اسناد رسمی محول شده است که البته دفاعیات تمام قد ریاست محترم اتحادیه جناب آقای گودرزی در مجمع تشخیص موجبات تعمق بیشتر کارشناسان و اعضا محترم مجمع را فراهم آورده است . الماسی اشاره داشت خواسته ی اتحادیه از مجموعه محترم وزارت راه و شهرسازی آن است که در صورت تصویب طرح به جهت امکان ورود آن وزارت خانه محترم در آیین نامه موضوع ماده 3 آن طرح منافع صنفی اعضا لحاظ گردد و با کسب نقطه نظرات این اتحادیه انشا آیین نامه صورت پذیرد تا زنجیره ی فعالیت اقدامی اعضا صنف گسسته نگردد و از مرحله فایل یابی و مذاکرات نهایی ظرفیت اقدام برای اعضا صنف فراهم باشد. در نهایت قایم وزیر راه و شهرسازی دکتر زهره ای  ضمن ابراز خرسندی از جلسه ی منعقده و ارایه ی توضیحاتی مقرر داشت جلساتی از این دست استمرار یابد.