جلسه بررسی برخی از مواد پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

چکیده خبر

---

جلسه بررسی برخی از مواد پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

---

به گزارش روابط عمومی اتحادیه، پیرامون سلسله جلسات شورای راهبردی تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جلسه ای در تاریخ 17/6/1403 با حضور و ریاست معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین خلیلی ، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ،بهزاد پورسید معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه ، سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه ، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ، صفدرکشاورز ، میرصادق سعادتیان ، محسن طاهریان معاونین سازمان ثبت اسنادو املاک کشور ، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اشکان الماسی مدیرحقوقی اتحادیه املاک تهران و سایر مدیران ستادی قوه قضاییه با موضوع بررسی برخی از مواد پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور تشکیل شد.

باتوجه به اینکه براساس ماده 16 جدیدترین ویرایش پیش نویس آیین نامه در مواردی ثبت عمل حقوقی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون محدود گردیده است لذا گودرزی دراین جلسه در راستای صیانت از منافع صنف و لزوم پایبندی به متن قانون درخواست حذف بندهای 3 و 4 ماده مذکور را از ریاست جلسه داشت.

گودرزی گفت : با توجه به سابقه اقدام مشاوران املاک در واحدهای صنفی مبنی بر تنظیم قرارداد به صورت نمایندگی از سوی نمایندگان اعم از ولی ، وکیل و قیم و یا اصالتاً اشخاص بالای 75 سال سن درخواست می گردد نسبت به اجرای این اقدام کما فی سابق ظرفیت تنظیم عمل حقوقی برای مشاوران املاک فراهم باشد . گودرزی عنوان کرد دارندگان پروانه کسب از اتحادیه های مشاوران املاک تحت نظارت سازمان ثبت اسنادواملاک کشور و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دوره های آموزشی را گذرانده و بعداز موفقیت در آزمونهای ثبت، مبادرت به اخذ پروانه کسب می نمایند لذا شایسته است براساس همین ظرفیت ها و صلاحیتهای ایجادی مزیت رقابتی با سایر صنوف و اشخاص برای آنها درنظر گرفته شود. گودرزی ادامه داد : دلیل ذکر سن 75 سال برای ممنوعیت تنظیم قرارداد در واحدهای صنفی به عنوان مشکوکین به حجر با ایراداتی روبروست. اساساً در این سن اکثر اشخاص مبادرت به فعالیت های اقتصادی و تجاری می نمایند مگر آنکه خلاف توانایی آنان در امرتجاری اثبات گردد، لذا درخواست رفع این محدودیت هامی گردد.

درادامه اشکان الماسی بیان داشت : درتبصره 2 ماده 3 قانون، قانونگذار شرایط محدودکننده ای را درنظر گرفته است از جمله وجود قراردادهای متحدالشکل، عدم امکان افزایش یا کاهش شروط ضمن عقد، وجود سندمالکیت برای ملک و باتوجه به اینکه مقنن در مقام بیان بوده است و شرایط دیگری را برای انعقاد عمل حقوقی درنظر نگرفته است، حال در موادی از آیین نامه شرایط محدودکننده ای دیگر مزیدبرقانون درنظر گرفته شده است که با اصل قانون سازگار نیست و اصولاً در آیین نامه نمی توان علاوه بر شرایط محدودکننده گی در قانون شروطی در جهت محدودیت سازی اشخاص در جامعه اعم از اعضاء صنفی مشاوران املاک در سطح کشور درنظر گرفت.  

مضافاً در تبصره 2 ماده 3 قانون ، امکان اخذاستعلام برای مشاوران املاک درنظر گرفته شده است و بسیاری از قراردادهای نیابتی ( نمایندگی ) ظرفیت استعلام آن در سامانه فراهم است بنابراین درخواست رفع محدودیتهای اعلامی در پیش نویس آیین نامه می گردد.

درخاتمه توضیحاتی توسط معاونت راهبردی قوه درخصوص آمارهای پرونده های قضایی متاثر از این شرایط بیان گردید و النهایه معاون اول قوه قضاییه ایرادات وارده به ممنوعیت تنظیم قرارداد درخصوص اشخاص بالای 75 سال در واحدهای صنفی مشاوران املاک را وارد دانست و مقررشد در جلسه آتی با تاکید به این موضوعات پیش نویس آیین نامه مطمح نظر قرار گیرد.