تصمیم‌گیری درباره نرخ افزایش اجاره بها که مطابق نرخ تورم هر استان

چکیده خبر

---

تصمیم‌گیری درباره نرخ افزایش اجاره بها که مطابق نرخ تورم هر استان

---

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم، افزود: تصمیم‌گیری درباره نرخ افزایش اجاره بها که مطابق نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تعیین‌تکلیف می‌شود، یکی از درست‌ترین تصمیمات بود که در شورای عالی مسکن به تصویب رسید.

وی گفت: بر همین اساس، می‌توان راحت‌تر به تخصیص ودیعه‌های مسکن پرداخت.

گودرزی ادامه‌داد: با توجه به آمار و ارقامی که وزیر راه و شهرسازی شامگاه یکشنبه گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ارائه داد، به نظر می‌رسد امسال شرایط مناسب‌تری در موضوع اجاره داشته باشیم.

وی بیان‌داشت: گرچه با افزایش نرخ اجاره بها در سال‌های گذشته، برخی حاشیه نشین شدند یا به مناطق پایین‌تر و شهرهای اطراف کوچ کردند، اما تحکم کردن و بازی‌های ناصوابی که به راه افتاد، فقط به بحران دامن زد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش دستوری اجاره بها در محدوده ۲۵ درصد در سال‌های گذشته، اضافه‌کرد: دستورات باید قابل اجرا باشد و در این زمینه دولت باید بستر لازم را فراهم کند.

وی گفت: در این صورت صنف مشاوران املاک نیز زیرمجموعه‌های خود و مالکان و مستاجران را مجاب به انجام آن خواهد کرد. اما وقتی خارج از سامانه مشاوران املاک باشد، امکانی برای اجرا نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: اگر تخصیص وام‌ها بر اساس مناطق جغرافیایی انجام شده و زودتر در اختیار مستاجران قرار گیرد، همچنین از سختگیری‌ها در پرداخت این تسهیلات کاسته شود، این تصمیمات می‌تواند تاثیرگذار باشد. در عین حال باید مراقب بود همین وام ودیعه مسکن به عامل گرانی اجاره‌بها تبدیل نشود.

این مقام صنفی، تشکیل جلسه شورای عالی مسکن در فروردین‌ماه و پیش از آغاز فصل اجاره را مثبت ارزیابی کرد که می‌تواند به موقع در کاهش مشکلات اجاره‌نشینان تاثیرگذار باشد.

گودرزی در ادامه بر لزوم عرضه مناسب‌تر و مطلوب‌تر مسکن تاکید کرد و گفت: اکنون ساخت هر واحد مسکونی به‌طور متوسط بین ۱۸ ماه تا ۲ سال زمان می‌برد، اما اگر بتوان با استفاده از فناوری‌های جدید آن را به هفت تا هشت ماه کاهش داد، در موضوعات خرید و فروش و همچنین اجاره تاثیرگذار خواهد بود.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ در مجموع این اقدامات مثبت تلقی شده و انتظار می‌رود امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، روند آرام‌تری را در موضوع افزایش اجاره بها شاهد باشیم.