خبرگزاری بازار - رشد نرخ اجاره بها در سال جاری ۵۰ درصد

چکیده خبر

---

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به «بازار»: رشد نرخ اجاره بها در سال جاری ۵۰ درصد| آمارهای بانک مرکزی برای رشد قیمت مسکن صحیح نیست!

---

خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اجاره بها در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافت گفت: این که تمام کالاها در کشور گران شود اما مالکان قیمت مسکن و اجاره بها را بالا نبرند انتظار بی جایی است.

مصطفی قلی خسروی امروزدرنشست خبری به مناسبت روزخبرنگاردرپاسخ به سوال خبرنگارخبرگزاری«بازار» مبنی بر اینکه میزان اجاره بها در سال جاری چه میزان افزایش یافته است؟ گفت: همانطور که بارها اعلام کرده ام باز هم می گویم که افزایش قیمت مسکن هیچ ارتباطی به صنف مشاوران املاک ندارد. اما در مورد نرخ اجاره بها باید به این نکته نیز متذکر شوم که هر گونه اعلام نرخ از سوی اتحادیه املاک موجب افزایش بیشتر قیمت و اجاره بها می شود.

وی با بیان اینکه تعیین قیمت و تعیین سقف برای اجاره بها از سوی دولت که توسط وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده بود موجب افزایش بیشتر نرخ اجاره بها شد ادامه داد: نرخ گذاری در تمام دنیا غلط بوده و هست اما وقتی تمام کالاها از رشد بالایی برخوردار می شوند مالکان نیز تلاش می کنند با افزایش اجاره بها تا حدودی خود و ملک خود را با تورم وفق دهند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در خصوص تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها در سال جاری ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی کرونا بود ولی ما در اتحادیه املاک با این موضوع مخالف بودیم چون وقتی سال گذشته که همین موضوع در ستاد کرونا به تصویب رسیده بود، تعداد زیادی از مستأجران مناطق جنوبی و ارزان قیمت‌تر در تهران با انتقاد از ما می‌گفتند ما با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اجاره‌بها با موجر توافق کرده بودیم اما پس از مصوبه ستاد کرونا، موجر خواهان پرداخت مابه‌التفاوت تا ۲۵ درصد است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجاره بها در سال جاری ۵۰ درصد رشد کرده است تصریح کرد: این که تمام کالاها در کشور گران شود اما مالکان قیمت مسکن و اجاره بها را بالا نبرند انتظار بی جایی است. اما باید یک موضوعی را با شما خبرنگاران در میان بگذارم و آن هم این است که املاکی هیچ نقشی در گرانی مسکن و اجاره بها ندارند. وقتی تعادل بازار مسکنبهمخوردهوعرضهمسکنپاییناستوساختوسازصورتنمیگیردآیااملاکیهامقصرهستند؟

آمارهای بانک مرکزی را قبول نداریم، ما معتقد هستیم قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و در حال حاضر نیز روند نزولی دارد اما بانک مرکزی از افزایش ۱.۳ درصدی در تیرماه خبر داده بود

وی در پاسخ به این پرسش که هفته پیش بانک مرکزی اعلام کرد قیمت مسکن ۱.۳ درصد افزایش یافته است اما موضع اتحادیه املاک در سال جاری همواره در این مسیر بوده است که قیمت مسکن افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته است؟ اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی را قبول نداریم، ما معتقد هستیم قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و در حال حاضر نیز روند نزولی دارد اما بانک مرکزی از افزایش ۱.۳ درصدی در تیرماه خبر داده بود.

وی افزود: بانک مرکزی در سال ۹۹ نیز اعلام کرد مسکن ۴۸ درصد رشد داشته است اما وقتی از کف بازار سوال می کردیم،اعلام می کردندکه نهایتاً۸تا۹درصدافزایش قیمت داشته‌ایم. به نظرمن درحال حاضرمتوسط قیمت مسکن درتهران متری۲۶تا۲۷میلیون تومان است نه۳۰میلیون تومانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

سامانه املاک و مستغلات در اختیار اتاق اصناف ایران است و آنها آمار را به بانک مرکزی می‌دهند، این در حالی است که تنها ۶۰ درصد معاملات در سامانه ثبت می‌شود و آنها با ۶۰ درصد معاملات، آمارهایی می‌دهند که بازار مسکن را به هم می‌ریزد

خسروی در خصوص سامانه املاک و مستغلات گفت: سامانه املاک و مستغلات در اختیار اتاق اصناف ایران است و آنها آمار را به بانک مرکزی می‌دهند، این در حالی است که تنها ۶۰ درصد معاملات در سامانه ثبت می‌شود و آنها با ۶۰ درصد معاملات، آمارهایی می‌دهند که بازار مسکن رابه هم می‌ریزد.

وی در خصوص برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم کم‌کاری کرده‌اند و سعی می‌کنند این کم‌کاری را گردن دیگران بیندازند. حال آنکه ما پنج میلیون کسری مسکن داریم. اخیراً وزارت دفاع به تکنولوژی صنعتی‌سازی مسکن دست یافته که می‌تواند در افزایش سرعت ساخت‌وساز مؤثر باشد.

ما موافق تفکیک راه از مسکن هستیم. همچنین موافقیم تا اتحادیه مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت مسکن منتقل شود. در این صورت می‌توانیم کانون سراسری مشاوران املاک کشور را راه‌اندازی کنیم

خسروی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی افزود: ما موافق تفکیک راه از مسکن هستیم. همچنین موافقیم تا اتحادیه مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت مسکن منتقل شود. در این صورت می‌توانیم کانون سراسری مشاوران املاک کشور را راه‌اندازی کنیم. اما متاسفانه هنوز با گذشت ماهها از دستور رئیس جمهور سابق این برنامه عملیاتی نشده است در حالیکه می توانست به نفع مصرف کننده و مردم باشد.

خسروی با اشاره به اینکه ساخت‌وساز دیگر دست بخش خصوصی نیست و در حال حاضر بانک‌ها و دولتی‌ها ساخت‌وساز را در اختیار گرفته‌اند، گفت: بانک ها باید از ساخت و ساز خارج شوند و تا زمانی که این کار به مرحله عملیاتی نرسد بخش مسکن نمی تواند در مسیر درست و صحیح خود حرکت کند.

وی در خصوص آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در سراسر کشور گفت: از تاریخ ۱ فروردین ۹۹ تا ۱۶ مرداد ۹۹ تعداد کل قراردادهای بخش مسکن ۵۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره بود که ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره مبایعه‌نامه و ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره اجاره‌نامه بوده است. همچنین از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد امسال ۵۴۶ هزار و ۵۱ فقره قراردادهای بخش مسکن به امضا رسید که ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ فقره مبایعه‌نامه و ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ فقره اجاره‌نامه بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره مقایسه آمار خرید و فروش و اجاره مسکن در سال‌های گذشته و جاری شهر تهران گفت: از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد سال گذشته ۱۱۹ هزار و ۸۶۳ معامله مسکن ثبت شد که ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره مبایعه‌نامه و ۶۴ هزار و ۳۶۲ فقره اجاره‌نامه بوده است. در مدت مشابه سال جاری این شاخص ۱۰۵ هزار و ۲۳۷ فقره بود که ۲۴ هزار و ۳۴۳ مبایعه‌نامه و ۸۲ هزار و ۵۴۲ اجاره‌نامه امضا شده است.