جلسه انشاء پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول

چکیده خبر

---

به گزارش روابط عمومی اتحادیه جلسه ای در تاریخ دهم شهریورماه 1403 باموضوع انشاء پیش نویس آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساختمان ستادی قوه قضائیه برگزار شد .

---

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه جلسه ای در تاریخ دهم شهریورماه 1403 باموضوع انشاء پیش نویس آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساختمان ستادی قوه قضائیه برگزار شد . این جلسه به ریاست معاون اول رئیس قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین خلیلی و با حضور  سایر معاونین رئیس قوه قضائیه (خدائیان رئیس سازمان  بازرسی کل کشور ، بابائی رئیس سازمان ثبت اسناد  و املاک کشور ،  پور سید معاون  حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه  ،  صاحبکار  معاون راهبردی  قوه قضائیه ، کاظمی فر رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه) شاه میرزائی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت ،  سعادتیان  معاون امور اسناد  سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور ، کشاورز معاون و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، خندانی  رئیس کانون سردفتران  و دفتریاران ، نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی ، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اشکان الماسی مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تشکیل شد.

در این جلسه با پیگیری کیانوش گودرزی اولاً موضوع زمان و محل اخذ حق الزحمه مشاوران املاک به طور کلی از کار جلسه  خارج شد و ثانیاً  ممنوعیت  تبادل عوضین در ماهیت پیش نویس  قراردادهای  موضوع  ماده 3 قانون نیز حذف شد.

با توجه به  مکاتبات عدیده ای  که توسط گودرزی رئیس اتحادیه  با متولیان  پیش نویس قانون الزام به ثبت صورت گرفته بود و در نهایت بیان نقطه نظرات رئیس اتحادیه در جلسه در خصوص مشکلات زائدالوصفی  که از رهگذر اجرای مصوبه در صورت تصویب آن  می گذرد  و لزوم اصلاح آن خصوصاً درمورد محل و زمان اخذ تعرفه مشاوران املاک و لزوم استقلال واحدهای صنفی نسبت به سایر مجریان قانون و همچنین حمایت شاه میرزائی معاون وزیر صمت از صنف مشاوران املاک در جلسه مذکور ، معاونت  محترم اول  قوه قضائیه در خصوص حذف ماده  15 آئین نامه به طور کلی و اصلاح ماده 14 موافقت خود را اعلام نمود که موجبات  تشکر و قدردانی ویژه از ایشان و سایر  اعضاء حاضر جلسه فراهم آمد.

گفتنی است اگرآئین نامه با وضع سابق تصویب می شد مشاوران املاک در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتران  مستحق دریافت حق  الزحمه  می شدند  و حق الزحمه آنها  توسط سردفتران می بایست  به حساب آنها  واریز می شد و عملاً  استحقاق دریافت حق الزحمه را راساً  در واحد صنفی خود نداشتند.

همچنین گودرزی با استناد به تبصره  6 ماده 1 و همچنین متن  ماده  1 قانون درخواست  داشت  تا امکان  تبادل  عوضین که در متن آئین نامه ممنوع شده بود احیاء گردد که در نهایت مورد تائید معاون محترم اول قوه قضائیه  قرار گرفت.

در خاتمه الماسی  با توجه به  ارائه آمار از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه از معاون اول قوه درخواست نمود تا موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون علیرغم ظرف زمانی یکساله  با فوریت بیشتر در دستور کار جهت  اجرائی شدن آن قرار گیردکه موضوع مورد موافقت معاون اول قوه قرارگرفت .

لازم به ذکراست براساس تبصره 2 ماده 3 قانون ظرفیت انعقاد عمل حقوقی و ایجاد اثر حقوقی برآن برای  مشاوران املاک فراهم است.